- بقلم د. محمود عمارة ٢٦/ ٩/ ٢٠١١-------------------------------------------------------
أولاً: أعتذر عن الأخطاء المطبعية التى وردت بمقالى الفائت عن ضباط الشرطة والجيش، وما سببته هذه الأخطاء من لبس، وعدم فهم، واستغراب.. فالأربعمائة جنيه كتبوها أربعة آلاف.. والثلاثة آلاف كتبوها ثلاثمائة وهكذا.. مما أخلّ بكل المعانى، وأغضب بعض أصدقائى ومعارفى من الجهتين!
وندخل فى موضوعنا.. وموضوعنا أن صديقى الأستاذ سليمان جودة رئيس تحرير الوفد، طار من الفرح عندما سأل نائب رئيس الوزراء، وزير المالية د.حازم الببلاوى عن راتبه.. فأجاب بأنه يقبض ٣٠ ألف جنيه شهرياً!
وبما أن كل شىء فى بلدنا «مستخبى»، و«تحت الترابيزة»، ويافطة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» مازالت حاكمة.. ولا أحد فينا لديه مصادر رسمية للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، ولهذا كانت مفاجأة، وفرصة أن يعلن مسؤول بالدولة عن الرقم الحقيقى الذى يتحصل عليه من خزانة الشعب!
والسؤال الأول: ما هو الخطر، أو ما هو السر العسكرى الذى يمنع أى موظف بالدولة أن يعلن لدافعى الضرائب عن «راتبه».. وكم يدفع منه «ضرائب» للخزانة العامة، كما هو معمول به فى بلاد الفرنجة؟
ففى بلاد الفرنجة.. يستطيع أى إنسان أن يعرف أى شىء عن أى شىء «عدا ما يمس الأمن القومى جد بجد، وليس على طريقة أن التحقيق مع مبارك فى ذمته المالية يمس الأمن القومى».. وما عليك إلا بالدخول على النت لتقرأ:
راتب الرئيس الأمريكى «أوباما» ٤٠٠ أربعمائة ألف دولار سنوياً أى حوالى ٣٣ ألفاً شهرياً+ حصيلة نسبته من مبيعات كتبه التى ألفها ونشرها+ أى دخل لزوجته من محاضرات أو ندوات+ إيجار شقة تملكها والدته فى هاواى+ أى مداخيل من أى نوع= ٢٦٥٦٩٠٢ اثنين مليون، وستمائة وست وخمسين ألفا، ٩٠٢ دولار، دخلت وعاءه الضريبى عام ٢٠١٠.. وبما أنه وقع فى شريحة الأغنياء، فعليه أن يدفع ضرائب حسب الجدول المعمول به = ٣٣.٥٪ من الدخل الكلى، وبهذا سدد لأونكل سام مبلغ ٨٥٥٣٢٣ ألف دولار!
وفى فرنسا الرئيس ساركوزى راتبه السنوى قدره ٣٤٦ ألف دولار+ دخله من شراكته بأحد مكاتب المحاماة+ دخل زوجته «كارلا» من الألبومات الموسيقية، وعروض الأزياء وغيرها = مليون ومائتى ألف يورو.. وبما أنه يدخل فى شريحة الأغنياء، إذن ساركوزى سدد ٤١٪ من دخله إلى الخزانة الفرنسية!
وتقرأ عن أقل راتب لرئيس جمهورية فى الكون وهو للسيدة «رئيسة الفلبين»، فتجده أقل من مائة وخمسين دولاراً «شهرياً»! «فهل يا ترى تستطيع أن تعيش به، أم أن هناك العمولات، والصفقات كما كان يحدث عندنا» عندنا راتب الوزير على الورق ٢٥٠٠ جنيه، وبعد خمس سنين تكتشف بلاوى متلتلة رغم وجود ١٣ جهازاً رقابياً!
أما رئيس وزراء إنجلترا فراتبه ٣٧٥ ألف دولار «على ١٢ شهراً».
وفى ألمانيا تجد «أنجيلا ميركل» يحول لحسابها ٣١٨ ألف دولار سنوياً.. والعجيب أن راتب «رئيس وزراء اليابان» هو أقل راتب لرئيس حكومة بالدول الصناعية الكبرى، ويتحصل على ٢٤٩ ألفاً سنوياً!
وأعلى راتب فى العالم لوظيفة رئيس جمهورية أو رئاسة حكومة.. هو من نصيب «رئيس حكومة سنغافورة»، بمبلغ ٢ مليون دولار سنوياً!
أما عن «نائب الرئيس الأمريكى».. فراتبه ٢٠٨ آلاف دولار، مثله مثل رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.. أما «السيناتور».. أى عضو المجلس النيابى فى أمريكا فراتبه السنوى هو ١٦٢ ألف دولار.
والجديد لنا: أن «رئيس حزب الأغلبية» فى أمريكا يحصل على راتب سنوى من الدولة مثله مثل «رئيس حزب الأقلية» فكلاهما يتقاضى مبلغ ١٨٠ ألف دولار!
وهكذا فى دقيقتين على النت يمكنك أن تعرف كل الحقائق بعيداً عن الأكاذيب والشائعات.
باختصار: الشعب هناك متمكن من الحصول على كل المعلومات والبيانات، ويراقب كل سنت يدخل أو يخرج من خزانة الدولة التى هى ملك لدافعى الضرائب، وعلى كل موظف من رئيس الجمهورية حتى العاطل الذى يحصل على معونات بطالة.. أن يتقدم سنوياً بإقراره الضريبى مثبتاً فيه كل دولار حصل عليه من ميراثه، أو من أى مصدر.. وعليه أن يسدد الضرائب طبقاً للجدول المرفق بالإقرار.. ويا ويله، ويا سواد ليله.. كل من يتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه، وإذا «كذب» وأخفى دولاراً.. فمصيره وراء القضبان «مش زى المنشور عن زكريا عزمى بأنه كان يتلقى هدايا من جريدة الأهرام وحدها قيمتها مليون جنيه سنوياً».. هناك موظف الحكومة يسلم الهدايا إلى الدولة إذا زادت قيمتها على مائة دولار.. وإبراهيم سليمان نسى يكتب إن عنده «خمسة ملايين دولار» فى حساب بره، ونسى أن عنده شقة فى باريس وغيره، وغيره، وكله لغياب الشفافية!
وبالمناسبة سألنى واحد: هو رئيس الحكومة راتبه كام؟.. والنائب العام كام؟
ولهذا لدى اقتراح: ما تيجو نفتح «الصندوق الأسود» ونعلن كل الحقائق مهما كانت بسيطة حتى تؤسس قاعدة الشفافية، ونبطل إشاعات ونتفرغ لبناء البلد!
فالشعب يريد: بناء مصر طوبة.. طوبة.. على نضيف، وبأعلى درجات الشفافية فى كل شىء.. حتى نجبر الرئيس القادم بالإعلان عن راتبه، وعما يسدده من ضرائب.. إذا كان هناك رئيس قادم بصحيح؟
french_group@hotmail.com
الأربعاء، 28 سبتمبر 2011
الأربعاء، 21 سبتمبر 2011
من هنا تبدأ هيبة الدولة
بقلم د. محمود عمارة ١٩/ ٩/ ٢٠١١
---------------------------------------------
الأسبوع الماضى كنت شاهداً على سلسلة من الحوادث:
أولاً:
سائق تاكسى ملقى على الرصيف يصرخ، ويولول وهو يحكى: إن إحدى «المنتقبات» ركبت بجواره لتوصيلها إلى مدينة نصر.. وعلى طريق صلاح سالم بجوار المقابر، أخرجت «فرد» مسدس، وأمرته بالتوقف، والتوقيع على أوراق بالتنازل والبيع للسيارة، وضربته بعصا كهربائية ثم هربت بالسيارة.. وحسب شهادة الشهود.. فهذه «المنتقبة» ما هى إلا أحد البلطجية الذين يستخدمون الآن زى المنتقبات فى السطو على أملاك وممتلكات الآخرين!
ثانياً:
فى السادسة صباح «الأربعاء» الماضى، كنت فى طريقى من المعادى إلى عملى فى مدينة السادات، وفوجئت بسيارة نقل بمقطورة متوقفة بعد مطلع «الوصلة الجديدة» الرابطة بين المنيب والدائرى، باتجاه الطريق الصحراوى، وثلاثة «شحوط» يستخدمون «أجنات» ومنشاراً لخلع، وتقطيع وتفكيك «السورالحديدى» للكوبرى ليبيعوها خردة «الطن بألفى جنيه»! وعشرات القصص لاعتداءات اللصوص على المال العام والخاص!
فى المساء تقابلت مصادفة مع صديق «عميد شرطة»، أشهد له بأنه مثال ونموذج للذوق والأدب، والتعامل المحترم مع كل الناس قبل وبعد الثورة، حكيت له ما رأيته وما سمعته، فإذا به ينفجر غضباً مما يحدث له ولزملائه من إهانات، وتريقة، ونظرات البعض المملوءة بالشماتة، وأحياناً يسمع شتيمة لكل رجال الشرطة من بعض سائقى الميكروباصات، وبعض الملاكى، وحكى لى أن زوجته لم تعد تذهب إلى التجار بالمنطقة التى يسكنونها، بعد أن ذهبت إلى «الفكهانى» الذى كان يهب واقفاً «أمرك يا باشا».. «اؤمرى يا هانم».. ويحمل الأكياس حتى السيارة، إذا به بعد الثورة يتحدث إليها بعنجهية،وهو مجضوع على الكرسى، وبشىء من التريقة يسألها: هوه أخبار «الكابتن» إيه دلوقتى؟
حكايات لا حصر لها من إهانات للضابط، وأحياناً صفع على الوجه للأمناء، وازدراء «للعسكرى» المسكين الواقف بالعشر ساعات لتنظيم المرور بثلاثمائة جنيه فى الشهر..
أحدهم يقول لك: والله العظيم يا بيه أنا ما فطرت من صباح ربنا.. وطول النهار واقف على حيلى اتهزأ، واتشتم وساكت..
ولسه واحد مرضيش يقف فى الإشارة، وسمعته بيقول للراكب جنبه: سيبك منه ده من ولاد «...» اللى بعد الثورة بقوا خدامين عندنا!
وهكذا عشرات الروايات عن «قلة أدب» بعض الناس، وتسمع وتتعاطف مع المرارة التى يعبر لك عنها ضباط الشرطة فى تعاملات الجماهير معهم، وقليلاً ما تسمع عن تعاطف حقيقى، ووقوف بعض المحترمين مع الشرطة وتشجيعهم.
والحل هو:
=======
أولاً: أن يلتقى الوزير بالضباط والأفراد أسبوعياً، وأن ينزل بنفسه للشارع كما كان يفعل الوزير أحمد رشدى ليرفع من روحهم المعنوية، ويكون نموذجاً لهم «وإذا كانت صحته لا تساعده، فعليه بالاستقالة الفورية»!
ثانياً: أن يتساوى رجل الشرطة برجل الجيش، من حيث الرواتب والمعاشات، فليس مقبولاً أن يكون معاش لواء الشرطة ٣٠٠ جنيه، ومعاش لواء الجيش خمسة آلاف، وكمان لواء الجيش يوجدون له وظيفة مدنية بعد المعاش، ولواء الشرطة يقعد فى البيت فى سن مبكرة، أو بمساواتهم بالقضاة، ففى الانتخابات مثلاً: القاضى المشرف على الانتخابات يحصل على ١٠ آلاف جنيه، ولواء الشرطة على ٤ آلاف جنيه..
علماً بأن القاضى يذهب إلى لجنة الانتخابات فى سيارة تابعة للدولة، وضابط الشرطة يذهب إلى اللجان بمعرفته وعلى نفقته الخاصة، وليس معقولاً - كما يقولون - أن نقيب الشرطة بعد سبع سنوات خدمة، كل راتبه لا يتجاوز ١٢٠٠ جنيه، منها خدمات مثل مباريات الكورة وغيرها، يذهب على نفقته الخاصة من القسم التابع له بتاكسى + كل الخدمات بتاكسيات تكلفة فى المتوسط ٣٠ x ١٥ = ٤٥٠ جنيهاً + سجائر وشاى شهرياً ١٠ x ٢٥ = ٢٥٠ جنيهاً + غسل البدلة والمكوى + الإيجار + الكهرباء = الـ١٢٠٠ جنيه، وعليه أن يأكل ويشرب ويصرف على زوجته وطفلين من الهواء، إذا لم يكن له أب أو ميراث،
أما بالنسبة للأمناء، الذين يعملون أكثر من ٨ ساعات يومياً فتجب محاسبتهم على كل ساعة إضافية ليس بـ٤٠ قرشاً للساعة، لكن بالحد الأدنى للأجور الإضافية، و«فرد» الشرطة الواقف بالشارع يلزم ألا يقل راتبه عن الحد الأدنى، وهو ٧٠٠ جنيه.
ثالثاً: هناك ضابط «مش عايز يشتغل» وضابط «مش عارف يشتغل».. اللى مش عايز يشتغل يروّح يقعد فى بيتهم ويتم فصله، أما اللى مش عارف يشتغل فيلزم تدريبه وتأهيله وتعليمه، وتوفير أدوات العمل له، والعجز العددى يستكمل من خريجى الحقوق بعد دورة تأهيل وتدريب ٦ أشهر.
رابعاً: يطالب ضباط الشرطة بأن يكون هناك لقاءات دورية فى حضور الوزير والإعلام والقضاء، «القضاة» يشرحون للضباط حقوقهم، وواجباتهم، والمظلة القانونية التى تحميهم أثناء أداء واجباتهم حتى لا يخافوا ويرتبكوا أو يتهوروا.. والإعلام ليفهم الحدود القانونية الفاصلة بين حق الشرطى وواجبه، وبالتالى يكف البعض عن خلط الأوراق أو المزايدات.
خامساً: المساواة بين قطاعات الشرطة جميعاً فى الرواتب.. فليس معقولاً أن كل من يعمل بشرطة الكهرباء، والنقل والمواصلات، ومكتب الوزير، والعلاقات العامة يتم تمييزه برواتب سخية قد تصل إلى ١٥ و٢٠ ألف جنيه، وزميله الواقف فى الشارع لا يتحصل على ٢٠٠٠ جنيه!
سادساً: معروف عالمياً أن لكل ١٥٠ مواطناً، رجل أمن، وفى عاصمة مثل القاهرة يلزم أن تكون هناك سيارة شرطة وخمسة أفراد كل كيلو متر، وفى كل ميدان لتأمين الشارع ولأمان وأمن المجتمع، مع الاهتمام الكامل بشرطة تنفيذ الأحكام التى لا تملك أى وسائل أو أدوات لتطبيق القانون وإحقاق الحقوق.
ولضيق المساحة أكتفى بأن أكرر مقولة الجنرال «ديجول» عندما وقف فى شرفة الإليزيه وأشار بافتخار إلى العسكرى الفرنسى الواقف مشدوداً، مهندماً، حذاؤه لامع، ومنظره يجبرك على احترامه، وقال: «من هنا تبدأ هيبة الدولة»!
french_group@hotmail.com
السبت، 17 سبتمبر 2011
الخميس، 15 سبتمبر 2011
أنا آسف جداً يا ريس
بقلم د. محمود عمارة ١٢/ ٩/ ٢٠١١
---------------------------------------------
شاءت الأقدار أن أعيش تجربة «رئيسين للجمهورية» يحاكمان الآن فى نفس التوقيت..
الأول هو: «حسنى مبارك» رئيس بلدى الأم مصر الذى أعشقه..
والثانى هو: «جاك شيراك» رئيس البلد الذى استضافنى ٢٥ سنة، ومنحنى الفرصة لأتعلم شبه مجانى بأفضل جامعاته (١٠٠ دولار سنويا لدراسة الماجستير أو الدكتوراه بالسربون للمواطن الفرنسى).. وفرصة لاكتشاف مواهبى وقدراتى، وسمح لى بحمل جنسيته التى تؤهلنى للحصول على كل امتيازات المواطن الأصلى، بما فيها حقى فى الترشح لرئاسة فرنسا!!
المدهش، والغريب، والعجيب أن «رئيس دولة الأم» رغم اتهامه بارتكاب جرائم متعددة بما فيها «الخيانة العظمى»، والذى عرض مصر لكل أنواع المخاطر بما فيها خطر انقسامها وتقسيمها بين النوبة جنوبا إلى سيناء شرقا، وبين المسلمين والمسيحيين، وخرب الإنسان المصرى وأشاع الفساد الممنهج..
نرى بعض الناس يخرجون أثناء محاكمته يحملون لافتات تقول «إحنا آسفين ياريس»..
أما هناك فتجد «جاك شيراك» الذى يعترف له الجميع بالوطنية الصادقة، والجدية والأمانة فى خدمة فرنسا، لا يتعاطف معه أحد فى محاكمته «لخطأ» ارتكبه عندما كان عمدة لباريس منذ عشرين سنة، بتعيينه ٢١ موظفا فى بلدية باريس التى يحكمها، واكتشفت الصحافة أن هؤلاء الـ٢١ موظفا رغم تقاضيهم المرتبات من العمودية إلا أنهم يعملون يوميا «بالحزب الديجولى» الذى يترأسه شيراك أيضاً!!
أى أن الرجل لم يتربح سنتا، ولم يعمل هؤلاء الموظفون لحسابه الشخصى بمزرعته أو بقصوره.. ولكن هذه هى قواعد اللعبة الديمقراطية الحقيقية: «من يخطئ يحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة»!!
«جاك شيراك» ٧٩ سنة، ملاحق بهذه الجريمة منذ ٢٠ سنة، كان فيها رئيسا للجمهورية ١١ سنة، لم نسمع أنه تدخل بنفوذه «ليؤثر على الشهود» أو «يحرق الأوراق» أو «يخفى الملفات»، (القانون الفرنسى يمنع محاكمة الرئيس أثناء توليه السلطة) ولكنه يلاحقه بعد خروجه من الكرسى!!
بعد خروجه كان ملاحقا بجريمتين:
الأولى: استغلاله لوظيفته وتربحه لأنه حصل على ٤ تذاكر طيران درجة أولى على إيرفرانس (له ولزوجته ولابنتيه) وبدون ثمن، فى رحلة خاصة ليست رسمية، وحصل فيها على البراءة بسداده ثمن التذاكر، واعتذاره لدافعى الضرائب!!
أما الجريمة الثانية، فقد تم التحقيق فيها من وكيل نيابة عمره ٢٤ سنة، وكانت وزيرة العدل (رشيدة داتى) من المغاربة الذين حصلوا على الجنسية.. لم تستبدل له وكيل النيابة الشاب برئيس نيابة، أو تقابله لتسمع وجهة نظره، ولكن تم التحقيق معه شأنه شأن أى مواطن فرنسى لا زيادة ولا نقصان!!
«جاك شيراك» الذى خدم فرنسا ٥٩ سنة من مدير لمكتب رئيس الوزراء «جورج بومبيدو»، ثم وزير للنقل، فوزير للزراعة، فوزيرا للمالية، فرئيس للحكومة، ثم رئيس للجمهورية وعمدة لباريس، ورئيس للحزب الديجولى..
«جاك شيراك» الذى كتب إقرار الذمة المالية عند خروجه للمعاش، ونشرته وسائل الإعلام، جاء فيه: أنه بعد ٥٩ سنة فى السلطة، لا يملك سوى:
١- سيارة بيجو موديل ٢٠٠٧ ثمنها ٤٥ ألف يورو.
٢- قصر قديم فى قريته فى جنوب فرنسا، اشتراه عام ١٩٦٩، قيمته اليوم ٦٥٠ ألف يورو.
٣- منزل ريفى بإحدى المناطق النائية والمنعزلة ثمنه ستون ألف يورو.
٤- تحف - تابلوهات - وأنتيكات = مائتا ألف يورو.
٥- أسهم بالبورصة الفرنسية قيمتها أربعمائة وثمانون ألف يورو.
٦- حساب بالبنك الشعبى به تسعمائة وثلاثون ألف وسبعة وخمسون يورو و٤٢ سنتا.
٧- مجموعة أشياء بسيطة بالمخزن منها ٢ دراجة رياضية قيمتها أربعة آلاف يورو.
بالإضافة إلى إهدائه لابنته الصغرى شقة مساحتها ١١٤ مترا كانت ملكا له، ومازالت ابنته تعيش فيها مع زوجها الموظف بالحكومة!!
وهذه هى كل ممتلكات الرجل ورغم هذا كله فقد قدموه للمحاكمة بعد زوال الحصانة فى ١٦-٦-٢٠٠٧..
والآن يسكن فى شقة بالإيجار يمتلكها ورثة رفيق الحريرى، مساحتها ١٨٠ متراً. (للإحاطة: مرتب رئيس فرنسا كان ٦ آلاف يورو شهريا.. والآن ساركوزى رفعه إلى ١٨ ألفاً بالإضافة إلى ١٦٠ ألفاً شهريا كمصروفات رئاسية)، وعند خروج الرئيس يظل راتبه الأساسى مستمراً كمعاش + شخصين لحراسته + مكتب وسكرتيرة + ٢ موظفين لمساعدته)!!
الخلاصة:
-----------
أننى كمواطن أحمل الجنسية الفرنسية.. وبعد أن رأيت وسمعت ما يردده البعض هنا لحماية حسنى مبارك بـ«عفى الله عما سلف» وكمان «إحنا آسفين يا ريس».
أصبح لزاما على أن أسافر لباريس، وأقف على باب العمارة التى يسكنها شيراك، وأرفع يافطة تقول: «أنا آسف جدا جدا يا ريس شيراك»!!
ملحوظة:
-----------
أتمنى أن تنتهى محاكمة مبارك بأسرع وقت ممكن حتى لا ينشغل المجتمع والإعلام أكثر من ذلك، ولنتفرغ لبناء مصر الجديدة مصر الحديثة.. مصر التى فى خاطرى.. وقبل أن يفرح فينا «أذناب مبارك» الذين بدأوا يشموا نفسهم، ويشتموا فى الثورة، ونسوا أن كل ما نحن فيه هو، وهم السبب فيه.. وناقص يطالبونا بالاعتذار، ويجبرونا نقول لهم كمان «إحنا آسفين يا فلل»!!
ولله فى خلقه شؤون!!
french_group@ Hotmail.com
موسى - شفيق - البرادعى - حمدين
بقلم د. محمود عمارة ٥/ ٩/ ٢٠١١
-------------------------------------------
على مقهى شعبى بالحسين جلست مع مجموعة من الأصدقاء نستمتع بآخر ليالى شهر رمضان.. وكعادة كل المصريين الآن.. غرقنا فى الإجابة على السؤال التاريخى: مصر رايحة على فين؟..
وما هو الحل لتفادى «الثورة الثانية»؟.. ثورة الغضب.. ثورة العشوائيات.. ثورة الجياع.. ثورة العمال والموظفين..، «الثورة الدموية» التى ستحدث حتما إذا استمرت أحوالنا فى التدهور، بعد «الانفلات الأخلاقى» الذى أنتجه الجهل والتخلف والفقر والقهر الذى عاشه المصريون فى ظل النظام الفاسد!!
بجوارنا جلست مجموعة أخرى تتنصت لتسمع الحوار.. وبلا استئذان تدخل أحدهم قائلاً: «يا بهوات ما تتعبوش نفسكم.. البلد دى طول عمرها «موكوسة» وملهاش فى الطيب نصيب.. شوفوا حضراتكم» : ــ
«شباب الثوار» بعد كل العظمة والأبهة، والجدعنة، والرجولة، والتضحية لثورة أبهرت العالم.. تانى يوم اتفرقوا، وانقسموا، وكل واحد فيهم جرى يدور على مصلحته الشخصية..
و«الشعب» نتيجة الانفلات الأمنى ظهر أسوأ ما فيه..
و«المجلس العسكرى» قاعد يخبط يمين وشمال..
و«الحكومة» على قد حالها..
والأخطر أن «الجهاز الإدارى الحكومى» وهو أبو المشاكل.. والمعطل الأول لأى تطور، (٦.٥ مليون موظف بياخدوا ١/٣ الميزانية، ولا شغل ولا مشغلة، دا رئيس الجمهورية يقدر يغير رئيس الوزراء فى دقيقة، وما يقدرش يفصل موظف درجة تامنة).. والمحترم فيهم «مشلول» ومرعوب من التشريعات الفاسدة، وتايه فى غابة القوانين المتضاربة وغرقان فى اللوائح البالية.. إنت عارف سيادتك إن الـ٦.٥ مليون موظف دول كانوا عايشين على قفا المستثمرين ورجال الأعمال.. والحمدلله دلوقتى لا بقى فيه استثمار ولا رجال أعمال، والمرتب ألف جنيه، وعشان يعيش مع أسرته محتاج ٣ آلاف.. وحتى الأمين فيهم كان بيلاقى شغلانة تانية جنب شغلانة الحكومة.. دلوقتى كلنا قاعدين على القهاوى لأنى موظف حكومة، وخايف القرشين اللى حوشتهم لجواز البنت يخلصوا، وأضطر أشتغل حرامى أو بلطجى!!
وتدخل زميله فى الحديث وقال: بص يا باشا.. البلد دى ملهاش غير حل من اتنين علشان الثورة دى تنجح،
أولا: إما واحد من الجيش يعمل انقلاب وياخد الحكم، ويعمل حكومة «ثورية»، ونظام «ثورى بجد» وينهض بالبلد فى خمس سنين، بدل الحوسة اللى احنا فيها.
والحل الثانى النموذجى:
أولاً: أن يتحد الثوار فى حزب واحد وبالتعاون والتنسيق مع بعض لمواجهة التيارات المتطرفة المتحكمة فى خطابات المساجد بالكتل السكانية، قبل ما يخدوا الأغلبية فى المجلس ويتحكموا فى مصير البلد، ويرجعونا ١٥٠٠ سنة.
ثانيا: أن يتفق مرشحو الرئاسة على قلب رجل واحد، وما يعملوش زى العيال، وكل واحد مش شايف غير نفسه ومصلحته.. كل واحد فيهم عليه ينسى شوية «الأنانية» وعلشان خاطر ربنا، والشعب المطحون، وعلشان الأجيال القادمة.. يقعدوا، ويختاروا بينهم «رئيس» بالتناوب.. يعنى مثلا نفترض السنة الأولى للأكبر سنا وليكن «عمرو موسى» مثلا ليتفرغ للشؤون الخارجية ويبقى أحمد شفيق «النائب» للإنتاج والمشروعات الكبرى».. و«البرادعى» لشؤون الطاقة النووية والشمسية.. و«حمدين صباحى» نائبا للعدالة الاجتماعية..
وبثينة كامل لمحاربة الفساد، و«أيمن نور» مع «البسطويسى» للتشريعات والشؤون القانونية، لوضع منظومة حديثة بدونها لن نتقدم قيد أنملة.. و«العوا» يبقى رئيسا لمجلس الشعب.. و«أبوالفتوح» كمهندس للتخطيط لمصر الجديدة حتى ٢٠٥٠، وبالقطع ممكن إضافة أسماء أخرى لها ثقل ومحل ثقة وهم كثر نساءً ورجالاً وشباباً، المهم السيستم الخربان يتغير، وبهذا لا يهمنا من سيصبح الرئيس أو النائب!
وطبعا سيبقى الجيش له مكانته وتقديره كحام للدستور القادم ولمدة عشر سنوات، كما كان الحال فى تركيا، ويمكن الحوار والنقاش فى التفاصيل، المهم أن يتنازل الجميع لإنقاذ مصر.
دعوة عامة
--------------
بالاتفاق مع محافظ الوادى الجديد وبناء على طلبه.. نرجو من كل العلماء والخبراء والباحثين والمستثمرين الراغبين فى طرح رؤاهم، وأفكارهم، وأبحاثهم لتنمية «الوادى الجديد» أن ينضموا إلينا كمتطوعين للمشاركة فى «المؤتمر» الموسع الذى سيعقد نهاية هذا الشهر بالخارجة.. لوضع استراتيجية وخطة ولتشكيل «مجلس أمناء» لضمان تنفيذ هذه الخطة والاستراتيجية سواء فى عهد هذا المحافظ أو من سيخلفه حتى لا تعود ريمة لعادتها القديمة.. وكل محافظ جديد يبدأ من الصفر.. فمن يرغب عليه الاتصال بى أو بالمحافظ الناشط اللواء طارق المهدى..
ولكم خالص التقدير!!
french_group@hotmail.com
هناك أمل
بقلم د. محمود عمارة ٢٩/ ٨/ ٢٠١١
----------------------------------------------
بعد نشر المقال الفائت بعنوان «ياميش خسارة»، متحدثا فيه عن «الوادى الجديد»، ومبادرة المحافظ اللواء طارق المهدى بالاتصال بالخبراء ليضعوا معه «رؤية»، و«استراتيجية» لتنمية هذه المحافظة التى ظلت «جديدة» كما هى لم يطرأ عليها أى تغيير أو إضافة.. وظلت «بكراً» على حالها، رغم أنها تشغل ٤٤٪ من مساحة مصر، ورغم تعاقب ١٨ محافظا عليها منذ ٥٢، فمازال أهلها ٢٠٠ ألف نسمة، يستوردون غذاءهم من أسيوط، ولم يحاسب أحد على إهماله، وعدم جديته!!
عشرات الاتصالات.. بدأت بمكالمة من أستاذنا د. صبرى الشبراوى.. الذى انشرح قلبه ولم يصدق أن هناك مسؤولا بدأ يستشير، ويستنير، ويهتدى بأبحاث، وآراء وأفكار الفاهمين والدارسين، وأبدى استعداده التام للمشاركة «كمتطوع»، و«خادم» مثلنا، يقدم كل ما لديه لنساهم جميعا فى نهضة هذه البقعة الحبلى بالكنوز، والمملوءة بالأمل.. واتصالات من مصريين بالخارج فى كندا، والإمارات يرغبون فى الاستثمار، ومستعدون لتأسيس شركات لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بالتعاون مع المحافظة ومع شبابها،
وللاختصار: كان آخر تليفون من الأستاذ د. نادر نور الدين، أستاذ قسم الأراضى والمياه بزراعة القاهرة، صاحب أكثر من ٣٠ بحثا علميا منشوراً حول العالم.. يبدى رغبته فى الانضمام كمتطوع معنا، وقد أرسل لى نسخة من كتابه الأخير بعنوان «دول حوض النيل- بين الاستثمار والاستغلال والصراع».. مرفقا به بحث ملخص فى ٦ صفحات عن الصحراء الغربية عموما، والوادى الجديد خصوصاً يقول فيه:
«إن الواحات الأربع التى تشكل محافظة الوادى الجديد رغم ما بها من أراض جيدة ومياه عذبة تصلح للزراعات العادية.. فهناك نحو ٢ مليون فدان من الأراضى عالية الملوحة، وآبارها أيضاً عالية الملوحة، وبالتالى فهذه الأراضى مهمشة ومهملة، ويمكننا بسهولة أن نزرعها «بحاصلات» نستخرج منها «الوقود الحيوى» عالى العائد المالى.. مثل أشجار الجاتروفا- البونجاميا- الصبار- الخروع وغيرها، وهذه المساحة تكفى لإنشاء ٢٠٠ مصنع لإنتاج هذا الوقود الحيوى، وبهذا نضيف مساحات جديدة للرقعة الزراعية، بعيدا عن المياه العذبة، وبما أنها ذات عائد عال ومرتفع فهى جاذبة جدا لربط المزارعين الجدد بالأرض المستصلحة دون استثمارات مكلفة، وبهذا يمكن خلخلة الكتل السكانية المحاذية للنيل، لإعمار الوادى الجديد!!
ويتكامل هذا المشروع مع الاستجابة للشركات الأوروبية وشرق آسيا الساعية لإنتاج «الكهرباء» من الصحارى المصرية بالطاقة الشمسية، باعتبار أن صحارينا على قمة المناطق الأكثر سطوعاً للشمس فى العالم، وهناك عروض من شركات ألمانية، وصينية وغيرها تعرض علينا إقامة محطات كاملة للطاقة الشمسية بأيد مصرية، وقطع غيار من خامات مصرية وأيضاً لإنتاج المياه العذبة من المياه المالحة، وبتكلفة لا تتعدى ٧ سنت للمتر المكعب من المياه، وهى أقل من تكلفة الديزل لاستخراج المياه من باطن الأرض؟؟
ويمكننا بهذه الطريقة كما يقول البحث استخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية ونتمكن من إمداد دول حوض النيل بالطاقة اللازمة لها ليعود الوئام، وتتشابك المصالح.
السودان افتتحت العام الماضى أكبر مصنع أفريقى لإنتاج «الإيثانول الحيوى» ولديها خطط جديدة لإنشاء خمسة مصانع تؤمن مستقبلها من الوقود الحيوى، وللعلم إن هناك دولاً أوروبية تستثمر الآن فى مساحات شاسعة «١١ مليون فدان» لزراعات الوقود الحيوى بتنزانيا، وإثيوبيا، وأوغندا، وبوروندى، وكينيا لتأمين ٢٥٪ من احتياجاتها المستقبلية».. أما نحن فنقف مكتوفى الأيدى.. مشلولين.. نراقب فقط، دون خطوة للأمام، لاستغلال كل هذه الصحارى من الساحل الشمالى مرورا بسيوة وحتى الوادى الجديد، والعالم من حولنا يتعاقد، ويستثمر، ويخطط لمستقبله، ونحن غارقون فى النميمة والقيل والقال، وتصفية الحسابات، والاستغراق فى المصالح الشخصية الآنية، وعلى مستوى الحكومة والمسؤولين نلمس حالة «شلل»، و«رعشة» وخوف رهيب من تحمل المسؤولية، حتى على مستوى المشروعات القومية والعامة لا يوجد من يتخذ القرار، وبما أننا نعلم أنها مرحلة «وهتعدى» فلن نيأس، وسنظل مستمرين فى سياسة «الخبط على الأبواب»، وفوق دماغ كل مسؤول نضع أمامه «ملفات» و«مبادرات» و«أفكارا» مدروسة الجدوى، وسنظل أيضا من المسوفين للأمل فى هذه اللحظات الحالكة.. حتى لو نجحنا بنسبة ١٠٪ فهى أفضل من «مفيش»!!
لمعلوماتك:
١- جدوى إنتاج «الإيثانول الحيوى»: التكلفة لما يعادل برميل بترول هى ٣٠ دولارا من قصب السكر، أما تكلفة الإنتاج «للديزل الحيوى» فهى حوالى ٨٠ دولارا، وبما أن سعر برميل البترول يتعدى ١٠٠ دولار.. إذن يمكننا أن نحقق أرباحا فى المتوسط بين الإيثانول والديزل الحيوى ما يعادل ٤٥ دولاراً من كل برميل مكافئ.. لنصبح مع الطاقة الشمسية أغنى دول المنطقة، وأكثر ثراء من الخليج بكل بتروله!!
٢- هناك مصنع «للوقود الحيوى» بمدينة السويس باستثمارات كورية، وللأسف خصصنا له مساحات من الأراضى الخصبة لزراعات الوقود الحيوى فى سوهاج، والأقصر، وأسيوط، والسويس.. فى الوقت الذى نمتلك فيه ٩٠٪ من مساحة مصر «الهامشية» وعلى مياه مالحة
فلماذا لا نستخدم الأراضى الخصبة والمياه الحلوة لإنتاج غذائنا، ونزرع الوقود الحيوى بهذه الصحارى، بمياهها المالحة؟
والإجابة:
لأنهم لم يستشيروا أهل العلم والخبرة، وها نحن جميعا ندفع وسندفع الثمن ثم يقولون آسفين يا ريس.
french_group@hotmail.com
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)